تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تذبذبًا ما بين الصعود والهبوط، وذلك نتيجة التصريحات المتضاربة الصادرة من الفيدرالي الأمريكي حول برنامج شراء الأصوال، وإمكانية إلغاء هذا البرنامج في أي وقت، ووصل سعر الأوقية خلال الأسبوع الجاري 1828 دولار للأوقية. 

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن الارتفاع الكبير للذهب في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، كان بسبب وصول أونصة الذهب من 760 دولار إلى 820 دولا للاونصة، وكان أهم أسباب الارتفاع هو المؤتمر الصحفي الفيدرالي الأمريكي الذي أكد فيه جيرم باول بتخفيض مشتريات الأصول، بنحو 15 مليار دولار يوميا.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أنه كان من المفترض انخفاض سعر الذهب ولكن لم يحدث ذلك، بسبب إعلان الفيدرالي الأمريكي، أن  التضخم ما زال مؤقتًا، مما قد يجعله يلغى  قرار خفض مشتريات الاصول، مما يعني السماح بارتفاع التضخم.

وأكمل معطي أنه حدث ارتفاع في متوسط الأجور في الولايات المتحدة الامريكية وذلك مؤشر للتضخم وأنه سيرتفع ايضًا، لأن ارتفاع الأجور يتبعه زيادة في الانفاق، والإنفاق الزائد يؤدي لارتفاع في التضخم، وارتفعت الأجور بنسبة 4.9% بالرغم من أن المتوقع كان 4.8 % فقط.

وتابع المحلل المالي: في يوم الخميس قام محافظ بنك إنجلترا أندروا بايلي بعد مناقشة ارتفاع الفائدة  بتثبيتها، وكانت كل هذه البيانات سببًا للارتفاع.
 
ويرى "معطي" أن هذا الارتفاع ستشهده مصر تدريجيا بارتفاع من 10 جنيهات إلى 15 جنيها للجرام.

وتوقع أنه بعد هذه القرارات سيحدث ارتفاع بسيط في الذهب ولا مجال للتوقع أكثر لأن تلك المرحلة يطلق عليها مرحلة ضبابية للذهب، لأن الذهب أخذ اتجاه الصعود، فمن المتوقع أن يصل إلى مستويات 1833 دولار للأوقية.

وأضاف أنه إذا اخترق الذهب تلك المرحلة واستقر للأعلى لمده يومين سوف يستمر الصعود، ولكن في حالة استقر لأسفل من المحتمل وجود هبوط فى سعر للأونصة.