قررت جهات التحقيق في المطرية، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 190 طربة حشيش أثناء استقلالهما ميكروباص قبل ترويجها على عملائهما.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) أثناء استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما، وبداخلها (38 كرتونة بداخلها 190 طربـة مـن جوهر الحشيش المخدر وزنت 19 كيلو جرام - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.