تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من الغرفة التجارية بالبحيرة، ضد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، مفاداه؛ عدم تنفيذ قرار إزالة وإغلاق السوق العشوائى للخضر والفاكهة بمركز بدر، والمقام على أرض مملوكة للدولة .

 

وكشف البلاغ الذى حمل رقم 4 أحوال لسنة 2017؛ أن السوق العشوائى بمركز بدر مُقام على أراضى ملك الدولة على مساحة 30 فدانًا بدون ترخيص، تحت سمع وبصر المسئولين بمحافظة البحيرة؛ مما يتنافى بشكل كامل مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أراضى أملاك الدولة مهما كان القائمين عليها .

 

وأضاف البلاغ، أن التجار العشوائيين بالسوق العشوائى؛ يتحكمون فى أسعار الخضار والفاكهة التى يتم توريدها إلى الأسواق الأخرى، مما تسبب فى أزمة غلاء أسعار الخضار والفاكهة بمحافظة البحيرة .

 

وفى تحد صارخ للقانون؛ أشار البلاغ إلى أن السوق العشوائى صُدر بحقه قرار إزالة برقم 33 بتاريخ 26/12/2011 ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وكذلك صُدر قراراً بغلقه وحمل رقم 155 بتاريخ 10/2/2013 ولم يتم تنفيذه أيضاً .