هل يعود العراق إلى زمن الانقلابات؟

منذ قصف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرات مسيرة، أصبح الوضع العراقي أكثر تعقيدًا، خاصة بعد أن صوّت العراقيون خلال الانتخابات التشريعية المبكرة لمن يمثلهم في البرلمان الجديد فى ظل إقبال ضعيف.

فالانتخابات وصفها المراقبون بأنها كانت الأكثر نزاهة من سابقتها في العراق منذ العام 2003، لكن نتائجها لم تُرض البعض فهددوا صراحة رئيس الوزراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هذه التهديدات، رغم أن طرق الاحتجاج على نتيجة الانتخابات حسب القوانين، والطعون عليها تنظرها المفوضية والقضاء، لكن أدوات ضغوط وتهديدات أو أساليب أخرى قد تستخدم في توقيتات حساسة وفارقة لا تخدم المصلحة العليا للبلد.

ليس شرطاً أن يحصل أي حزب أو كتلة سياسية بعينها على أكثرية مقاعد البرلمان أو المقاعد الذي يتمناه، حتى يتجنب العراق مثل هذه الأزمات، وأخطرها قصف منزل دولة رئيس الوزراء بالتأكيد، فهذا انتهاك لسيادة الدولة والحكومة وحدث أشبه بالانقلاب كما كنا نراه في العقود الماضية.

خلال هذه الفترة حاول السيد مصطفى الكاظمي وضع حد لمن يخرج عن سلطة القانون ويدعم المليشيات المسلحة، إلا أن هذا لم يرق للبعض، رغم أن الكاظمي عربي شيعي المذهب، ولكنه عراقي الهوى بالمقام الأول، وهذا يمكن أن يكون سببا للهجوم عليه، لأنه لم يركض وراء السراب ولم يدعم من يحاول زعزعة استقرار العراق وحمل السلاح.

إن قصف منزل دولة رئيس الوزراء سابقة خطيرة على الحكومة ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، فقبل فترة عندما قصفت أطراف مطار أربيل الدولي بهذه الطائرات المسيرة، ورغم معرفة الجناة، إلا أن الإجراءات الأمنية والقانونية لم تتخذ ضدهم، فدفعهم هذا إلى قصف مقر رئيس الورزاء مؤخرًا.

والشيء العجيب أن جميع الأحزاب والتنظيمات والميليشيات استنكرت هذه الجريمة النكراء، كأن جهة من خارج هذا الكون أقدمت عليها.

 لم يعد يفهم أحدنا -كعراقيين- لماذا كل هذا الصمت الرسمي والسياسي تجاه ما يواجهه العراق من أزمات قبيل إجراء كل انتخابات أو تشكيل حكومة، وكأن هذه مرحلة مستثناة من الحكم الوطني لتوضع أمور العراق بأيدي "عفاريت" تدبر أمره وتسير شؤونه، حتى يستقيم الحال على هوى البعض ويضرب المواطن رأسه في الحائط، ثم تشتعل الأزمات وتعود الاحتجاجات الداعية لانتخابات جديدة مبكرة، وهكذا الحال كل مرة.

إن ملف الأمن يفرض على الحكومة الجديدة أن تضع رؤية وخطة مسبقة للتعامل معه، يزكيها البرلمان ويدعمها رئيس الوزراء ويقف خلف رجال الأمن لإنجاحها كافة القوى الوطنية العراقية، ولتكن ملفات الاقتصاد والنفط والموازنة مرادفا لتحقيق الأمن على المستوى الاجتماعي، وأظن أن كل حكومات الدولة المستقرة تحقق المعادلة الصعبة بهذين الملفين.