يعد انتعاش الوضع الاقتصادي أهم أسس وأعمدة قيام الدول وبمجرد أن يتسرب أي خلل إلي إقتصاد الدولة، تهتز الثوابت العامة، وينهار البناء الداخلي الصلب للدولة وتصبح هشه للغاية، وتتجدد الأزمات السياسية والإقتصادية لدولة فلسطين باستمرار مما أدي إلي لفت الأنظار العالمية للوضع الفلسطيني المتردي.
وتقدمت الأمم المتحدة بدعوة للاستجابة المنسقة لحل مشكلة التدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني وصفته بالـ"المريع".
وجاءت الدعوة في تقرير صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة المختص بعملية السلام في الشرق الأوسط وسيقد التقرير إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لدعم الفلسطينيين الذي سيعقد في أوسلو في 17 نوفمبر الجاري.
ويسلط التقريرالضوء على أهمية معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويحث على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل متزايد، وفقا لصحيفة "العين الإخبارية".
وأكد التقرير علي إنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بشكل حاد بعد سنوات من الركود الإقتصادي في الضفة الغربية، بينما يتزايد التدهور الإقتصادي في قطاع غزة منذ عقود، وزيادة في البطالة، خاصة بين النساء.
وقال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أنه: "إلى جانب التسريبات المالية الأخرى طويلة الأمد التي تساهم في الأزمة تستمر إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة والإحتفاظ بها والتي تعادل المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون للأسرى الفلسطينيين أو عائلاتهم أو عائلات القتلى أو جرحى في سياق الهجمات".
وتابع "من الصعب بشكل متزايد على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها، ناهيك عن القيام باستثمارات مهمة في الإقتصاد والشعب الفلسطيني".
ويدعو التقرير حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى العمل بالتنسيق على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة، لحل الأزمات التي عانت منها فلسطين.
وحدد 3 خطوات لبدء عملية حل المشكلات:
قال: أولاً " معالجة الوضع الاقتصادي والمالي المباشر الذي يواجه السلطة الفلسطينية وتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع التركيز على المدى القريب على تقديم الخدمات العامة".
وتابع: ثانيًا "ترسيخ وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في 21 مايو 2021 بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع".
وتابع: ثالثًا "تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام والشامل الذي يحسن سبل عيش جميع الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والفقراء والشباب واللاجئون والفئات الضعيفة الأخرى"، وحذر التقرير من أن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال هشا للغاية"
وقال: "ينبغي اتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات في القدس الشرقية والحفاظ على وقف الأعمال العدائية في غزة، والنشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وعمليات الهدم والإخلاء، والعمليات الأمنية الإسرائيلية في المنطقة (أ ) التي تستمر في تقويض السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وآفاق حل الدولتين".
وشدد وينسلاند على أن "الحلول قصيرة المدى التي تركز على استقرار وإدارة الأزمات الأخيرة ضرورية ولكنها ليست كافية".
وقال: "من أجل المضي قدمًا في المسائل السياسية الرئيسية وإحراز تقدم في كل من هذه المسارات ليكون مستدامًا، يلزم إجراء تغييرات في السياسة من قبل الأطراف، كما ينبغي إجراء إصلاحات في الحكم والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية". وقال مشيراً أن "العمل يمكن أن يساعد في إطلاق دعم المانحين الدوليين ومصادر جديدة للتمويل العام والخاص".
وحذر المبعوث الأممي من التحركات أحادية الجانب قد تؤدي إلى زيادة بؤر التوتر أو تؤدي إلى الصراع والتي من شأنها أن تعيق التقدم نحو تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيادة ردع دعم المانحين.