قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، انه خلال الأسبوع المنتهي استمرت حالة من التباين مسيطرة على أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث تأثرت بالبطء في اتخاذ قرار يراعي مصلحة المتعاملين الأفراد الداعم الأساسي لسيولة البورصة، أما المؤسسات فبعد فترة من المشتريات بدأت في البيع وجني الأرباح مما أثر على الأسهم القيادية بالسلب.

 

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن البورصة المصرية سجلت خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

 

وأكملت أنه على صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 11,573.14 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنحو 0.34 %، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودًا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

 

وتابعت رمسيس، بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

 

وأضافت أنه بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار في حين، بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

 

وقالت إن الأسهم استحوذت على 26.5 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

 

وأوضحت عن تعاملات المصريين أنها سجلت نسبة 78.1 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 %، والعرب على 9.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وتوقعت رمسيس عن أداء الأسبوع القادم، تفوق المؤشر الرئيسي وارتفاعه بعد انخفاض الأسهم فيه لمناطق الدعم وإعادة الشراء في أسهمه من قبل المؤسسات.

 

وتوقعت عن المؤشرات الفرعية أنها لن تصل إلى مستويات أغسطس الماضي، وعند كل نقطة ارتفاع ومقاومة سيقابلها ضغط قوي من قبل الأفراد لتسوية مراكزهم الشرائية سريعًا.

 

وقالت رمسيس عن القرارات التي اتخذتها الدولة لتنشيط البورصة، إنه ما زال المتعاملون الأفراد لا يعرفون تأثيرها على قراراتهم الاستثمارية، وبانتظار عدم الإلغاء لعملياتهم وعدم إيقاف أكواد المتعاملين، وعدم التحقيق مع بعضهم بسبب المضاربة والتي تعتبر داعم لكل ارتفاعات الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

وأضافت أن تأثير تلك القرارات سيكون من خلال رد شاشة التداول وقيم التداول وأنها أفضل برهان علي مدي تأثير الإجراءات الجديدة، والتي يري المتعاملين أنها في مصلحة صناديق الاستثمار والمؤسسات وليست في صالح المتعامل الفرد، وبقي الأمل عند الأفراد الطروحات الجديدة والتي ينظروا إليها إنها تعويض عن خسائرهم وتبخر استثماراتهم.

 

والجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.