قالت حنان رمسيس الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تخص البورصة المصرية والتي انعقد مجلسها يوم الاربعاء الماضي، تعتبر قرارات في غاية الأهمية رغم تأخرها كثيرا في ظل تضخم قوي، لافتة أن لها دور مرتقب للبورصة كجاذب للاستثمارات لكبح التضخم، كما أنها استجابت أخيرا لمطالب المستثمرين ووفرت عليهم تكبد عناء بعض الإجراءات البيروقراطية، كما أن في مضمونها اهتمام الدولة بتشكيل لجنة للوقوف علي معوقات الانطلاق وتحسن بيئة الاستثمار.
وأوضحت "رمسيس" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه في ظل اهتمام الدولة برفع المعاناة عن المستثمر والذي يعتبر أهم طرف في منظومة التداول، أن المتوقع عودة السيولة للارتفاع، و كذلك المؤشرات لتحقيق مكاسب كبيرة، مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة، باعتباره واحدا من أكثر الوسائل فعلية لإعادة تقييم الشركات المطروحة وزيادة قيمتها السوقية.
وأشارت محلل أسواق المال، إلي أن اهتمام الدولة يتمثل في حل مشاكل المتعاملين بسبب انخفاض قيم التداول اليومية وبسبب حالة الاستياء التي سادت أوساط المتعاملين، وسيكون الحال أفضل إذ تكونت لجنة دائمة لتحفيز السوق وتنشيطه ومعرفة آراء المتعاملين في القرارات التي تتخذ في البورصة لمعرفة تأثيرها علي تدفق الاستثمار، في ظل منافسة قوية مع الأسواق المحيطة والتي ارتفعت مؤشراتها ارتفاعات قياسية تاريخية، وبصدد طرح كيانات عملاقة للحصول علي حصص كبيرة في مؤشرات أسواق عالمية تعود بالنفع علي الدولة في قدرتها علي اجتذاب فئة جديدة من صناديق الاستثمار.
وتابعت: أنه برغم تأخر القرار ورغم الحالة المخيفة التي وصلت لها المؤشرات، إلا أنها تعتبر بداية موفقة لمد جسور التفاهم بين المستثمر وأطراف العملية الاستثمار في حضور الدولة كمحفز للاستثمار، وبذلك تعود البورصة إلي أدوارها المعروفة والتي تم اختزالها في الفترة السابقة كمنصة للتداول ولكن طاردة للاستثمارات.
ونوهت أن تلك القرارات تعتبر نوع ما من المعالجة المرضية، حيث أنها تبعد المتعامل عن بيروقراطية الإجراءات وتصبح مصر المقاصة هي المسؤل عن المتحصلات الضريبة في حالة المكسب، لافتة أنها بذلك تحاول تحقيق العدالة الضريبة من عدم فرض رسوم علي المتعامل الخاسر وفرض الضريبة بعد خصم كل التكلفة والأعباء علي الرابح وعدم فتح ملفات ضريبة للمتعاملين.
وقالت رمسيس إننا سننتظر جلسات بداية التداول القادمة والتي ستبدا يوم الأحد للاسبوع الجاري، التي سترد علي القرار، فإذا تحقق زيادة ملحوظة في قيم التداولات بعد أن تقلصت الفترة السابقة واستجابت المؤشرات للارتفاع، فمعناه ان هناك ارتياح للقرارات والمعاملات الضريبة من قبل المتعاملين، حيث أن المستثمر أهم طرف في منظومة الاستثمار والعاكس الرئيسي لمدة صحة القرارات وقدرتها علي تعويض استثماراته التي كانت محكوم عليها بالضياع والتلاشي.
وكان الدكتور مصطفي مدبولى قد عقد اجتماعا يوم الاربعاء مع وزير المالية وكبار رؤساء شركات الأوراق المالية وأكد علي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.