قال الدكتور وائل الغريب أستاذ اقتصاديات التمويل، والمحلل المالي، إن القرارات التي تم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، تعتبر مجموعة من المحفزات الداعمة لسوق الأوراق المالية، التي تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأضاف أن أبرز هذه المحفزات: إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وعدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.

وكذلك تخفيض تكاليف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطرغيرالتجارية، خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، يتم خصم تكلفة الفرصة البديلة على الأرباح التي حققها المستثمر قبل احتساب الضريبة، تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية 50% على الطروحات الجديدة أول عامين. 

وكشف محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن المحفزات التى تم إقرارها من قبل الحكومة المصرية سوف تجني ثمارها على المدى البعيد، في ظل عوامل خارجية متمثلة في تصنيف مؤشر "مورنينغ ستار" بورصة  مصر على أنها ثالث أسوء أداء في العالم، بالأضافة إلى تداعيات أزمة كورونا، وأيضاً عوامل داخلية متمثله في قرارات متأخرة ومستمرة من قبل هيئة الرقابة المالية، بأيقاف أكواد وأسهم والغاء عمليات؛ نظراً لوجود تلاعبات في السوق وارتفاعات غير مبررة، أفقدت المستثمرون الثقة في البورصةومن ثم انخفاض قيم وأحجام التداول.

وتابع: جاءت نهاية المشهد بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من العام القادم، في وقت تعاني فيه البورصة المصرية أسوأ حالتها، فلقد تأخرت حزمة القرارات الحكومية المحفزة للسوق كثيراً، ولو ظهرت منذ بداية العام الجاري، لاختلف أداء البورصة عما نشاهده الأن من هشاشة، وقد يصل الأمر لاستقبال قرار فرض ضريبة أرباح رأسمالية بشكل مختلف على ما هو عليه الأن.

واختتم: على هذا النحو أتوقع أن تكون جلسة يوم الأحد ذات ارتفاعات طفيفة نسبياً على مؤشراتها، على ضوء جلسة إغلاق يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.25 % ليغلق عند 11573.14 نقطة، وكذلك مؤشر EGX 70 أرتفع بنحو 3.08 % ليغلق عند 2186.47 نقطة.