تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، استكمال الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلزام وزارة المالية بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين، على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح لأعضاء نقابة الصحفيين.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 33744 لسنة 74 قضائية، أن صرف بدل التكنولوجيا للمحامين ضروري بالنظر إلى واقع الحياة المهنية التي يعيشها المحامون، في سبيل أداء رسالتهم النبيلة لمشاركة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون، وكفالة حقوق الدفاع، وتفاعلا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر.

وأضافت الدعوى أن صرف البدل لأعضاء نقابة الصحفيين دون أعضاء نقابة المحامين، يمثل تمييزًا بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي، وتخليًا عن واجبها في هذا المجال، دون توفير أية أسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وتؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتًا قاطعًا لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخرى نفس البدل، رغم توفر كل المبررات التي تستلزم ذلك.