قال الدكتور أحمد الإمام، مؤسس ومدير عام أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية والمحلل المالي، إن التعديلات الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية، تعتبر محاولة للوصول بسوق المال المصرى إلى الوضع الذى يليق به، خصوصا مع التعديلات الهيكلية الملموسة للاقتصاد المصرى الحقيقى خلال هذه الفترة مع تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وفقا لتصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي مع ممثلى وزارة المالية و إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية.

وأوضح "الإمام" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الأهميه الأكبر لهذا الاجتماع تتمثل فى توجه نظر الحكومه أخيرا إلى مشاكل البورصة المصرية والتحرك لتصحيح أوضاع سوق الأوراق المالية الأقدم فى المنطقة، حيث تمثلت مطالب إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لافتا أن المتوقع خلال الفترة القادمة تحسن مؤشرات السوق بصورة إيجابية مع بدء تطبيقات القرارات الأخيرة مع ظهور توجه إيجابى لتحسين مؤشرات الأسهم القيادية و تحسن آداء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مؤشر EGX 30.

ونوه المحلل المالي أن خلال الفترة الأخيرة عان سوق المال المصرى من مشاكل متعددة خلال الخمس سنوات السابقة من 2017 الى 2021، حيث انخفض عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية من 222 شركة إلى 215 شركة عام 2020 وصولا إلى 218 عام 2021، بينما انخفض رأس المال السوقى من 824.90 مليار جنيه عام 2017 إلى 649.90 مليار جنيه عام  2020، وبلغ خلال الأشهر العشر الأولى من 2021 نحو 739.70 مليار جنيه.

وتابع: أنه عند المقارنة بالدولار، كان سعر الصرف 17.728 جنيه للدولار عام 2017 بقيمة سوقية( 46.53 مليار دولار) بينما بلغ متوسط سعر الصرف عام 2020 نحو 15.732 جنيه للدولار بقيمة سوقية (41.31 مليار دولار)، وبلغ فى الشهور العشر الأولى من هذا العام نحو (47.08 مليار دولار)، لافتا أن القيمة السوقية للشركات المتداولة بالسوق انخفضت بنحو 12% مقارنة بين عامى 2017 و عام 2020، و الزيادة خلال 2021 لا تعد زيادة حقيقة حيث تمثل إضافة قيمة لرأس المال السوقى للشركات التى تم قيدها خلال هذا العام، مما يمثل أزمة حقيقية للسوق المال المصرى، دون مقارنة البورصة المصرية بأسواق المال العربية التى تضاعفت خلال هذه الفترة. 

تضمن اجتماع رئيس الوزراء بعض التعديلات لقطاع أسواق المال والتي من أهمها، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى بالإضافة الى موافقة وزارة المالية لطلب احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح. 

فضلا عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 بالمئة أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية، بالاضافة إلى الموافقة على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال، لافتا أن تلك التطورات التي شهدها قطاع سوق المال تعمل علي تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.