أجلت المحكمة الدستورية اليوم السبت، الفصل فى دعاوى منازعات التحفظ على أموال الإخوان إلى 4 مارس المقبل.
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعاوى قضائية تطالب بالفصل فى تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الأمور المستعجلة، بشأن قرارات التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان وقياداتها، وذلك بعد أن قرر دفاع البنك ترك الخصومة .
ومن المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأى القانونى؛ بشأن دعوتين أخريين مقدمتين على ذات الموضوع بشأن تنازع الاختصاص ووجود حكمين متناقضين أحدها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال، بعد أن قررت المحكمة فى الجلسة الماضية إعادتهما إلى هيئة المفوضين لكتابة التقرير .