تنتخب الجمعية العمومية لاتحاد غرف الصناعة لكل غرفة 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في إطار الأحداث التي يجريها اتحاد الصناعات خلال الفترة الحالية من انتخابات جديدة لتشكيل أعضاء جدد داخل الغرف الصناعة، وفقا للقانون رقم 70 لسنة 2019، على أن يكون لكل غرفة صناعية 15 عضوًا. 

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، محمود عبد السميع الشامي، إن التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون اتحاد الصناعات عام 2020، ساهمت في خلق روح جديدة للغرف الصناعية داخل الاتحاد والتي من أهم تلك التعديلات أنها قامت علي تحديد المدة المحددة للعضو المتواجد بحد أقصى 8 سنوات، كما أن تلك التغييرات التي سنها القانون الجديد بالتأكيد ستعمل علي تداول للفكر داخل اتحاد الصناعات.

وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن من المتعارف عليه أن اتحاد الصناعات المصرية يعتبر من أعرق الاتحادات علي مستوى القارة الأفريقية والوطن العربي ككل، كما شهد بعض التأثرات خلال الفترة الأخيرة وعلي رأسها فترة فيروس كورونا، حيث أن مقدرة الاتحاد باتت تتأقزم خلال تلك الفترة، لذا نحتاج لدماء جديدة وروح جديدة تعمل علي إرجاع هيبة اتحاد الصناعات من جديد باعتباره الشامل لكل الغرف المصنعة المتواجدة التي تشمل كافة الصناعات علي مستوى الوطن العربي، والذي يؤثر علي مستوى العالم العربي في كافة الصناعات المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للصناعة العربية والأفريقية.

وتابع: "فيما يخص الصناعات النسيجية باعتبارها أعرق الغرف الموجودة داخل الاتحاد والتي تتمثل في الدور المحوري سواء داخل اتحاد الصناعات ولها دورا أيضا في العديد من اللجان من أهما الضرائب والجمارك، فإن من أولى خطط الغرفة أنه سيتم توأمة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية حيث أنه من المستحيل أن تعمل الغرفة بفكرين واتجاهين مختلفين كان ذلك بهدف تطوير قطاع الصناعات النسيجية وبحث التحديات التي تمس الصناعة".