قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن القانون الذي قمت بتقديمه يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى أن تكون المسئولية على الجميع ولا تقع على الطبيب فقط"، لافتا إلى أن هناك بعض الأخطاء، تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة، لافتًا إلى أن نفس الوضع ينطبق على بعض المستشفيات وتشترط أن يقوم المريض بالتوقيع (إمضاء) على قرار قبل دخوله العمليات والذي عادة ما ينص على أنه لا يحق للمريض مساءلة الطبيب أو المستشفى.

وأوضح أن القانون أيضا ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية، بحيث تشكل من وزير الصحة والتعليم العالى والطب الشرعى هذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنيين وتقوم بالبت فيها "يجب أن يكون البت فى الحالات المرضية المقدمة عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها بناء على قرار من هذه اللجنة العليا وتتكون من استشاريين متخصصين في تخصص الشكوى، وإذا تم التشكيك فى هذا الرأي، تعقد لجنة فنية أعلى للبت وإصدار قرار آخر، على أن يكون البت خلال 15 يومًا".
 
 وأكد أنه من اختصاص هذه اللجنة أيضا تحديد قيمة التعويض الذى ذكره مشروع القانون فى باب التعويضات، وأن يكون إجباريًا على مقدمي المهنة التأمين ضد الأخطاء المهنية بوثيقة تأمين يتحمل تكاليفها جهة العمل ومقدم الخدمة.

وأكد أبو العلا أن مشروع القانون ما زال مسودة، وسيتم الجلوس ومناقشته مع نقابة الأطباء، أنا طبيب قبل أن أكون عضو مجلس النواب.