قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إنه تم تشكيل مجموعات بجميع محافظات مصر من خلال النقابات الطبية الفرعية بالتعاون مع النقابة العامة والجهات المختصة لضبط الشارع الطبي، لأنه في الآونة الأخيرة ظهر دخلاء على المهن الطبية بصفة عامة وخاصة بمجالات العلاج الطبيعي.
وأضاف النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية، على قناة مصر الأولى، أن مباحث الأموال العامة ومباحث التموين وإدارات العلاج الحر بالمحافظات تشارك في جهود ضبط المخالفات حيث تم وضع خطة وطنية قومية لضبط تلك المخالفات.
وأوضح أن الأزمة في هذه الظاهرة هي العقوبة وأنها ضعيفة للغاية وتصل إلى 500 جنيه غرامة وبحد أقصي عامين سجن ولكن هناك من يخرج من هذه العقوبات بالتحايل على القانون بشكل أو بأخر.
وطالب بتشديد العقوبة على هؤلاء الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أنه شار هناك مشروع قانون مقدم من النقابة لمجلس النواب يقترح تغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى عشر سنوات.
وأعرب عن أمله أن يكون للقانون بادرة أمل من أجل القدرة على ردع هؤلاء المخالفين والدخلاء.