أكد المستشار عمر مروان وزيرالدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن دولة القانون هي دولة المؤسسات، وهي دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ضرورة وجود قانون وسلطة حاكمة ينظمان العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أي أساس.

وأوضح مروان، خلال لقائه مع المشاركين في ملتقى الفكر الإسلامي، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، أن القانون يمثل العدل، ووجوده لا يستلزم تحقيق العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، والعبرة بوجود مضمون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.

كما أكد، خلال اللقاء الذى عقد في ساحة مسجد الإمام الحسين، تحت عنوان «إعلاء قيمة القانون وأثر ذلك في تحقيق العدل»، أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، ومواده يجب أن تفعل وتطبق.

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها ، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي ، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن .