رصد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مخالفة 21 من أصحاب العيادات الجلدية والتجميل لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين، وكان الجهاز قد تلقى بلاغًا من أحد الأطباء يشكو فيه من قيام عددًا من أصحاب العيادات الجلدية والتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية.

وأكد الجهاز أن جريمة الاتفاق الأفقي تعد من أخطر جرائم المنافسة، إذ أن من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، جاء ذلك وفقا للمادة (٦/أ) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على أنه: "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل". 
 
وتعتبر الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو تخفيضها من الاتفاقات الأفقية التي تكون بذاتها وبطبيعتها مقيدة لحرية المنافسة، ويترتب عليها فقدان الحافز لدى الشركات في تقليل التكلفة أو الإبداع، والإضرار بالرفاهية الاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المستهلكين إلى أطراف الاتفاق الأفقي المؤثم، وبناء علي ما سبق فقد قرر مجلس الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، كما نبَّه في قراره على الأطراف محل الاتفاق بعدم القيام بمثل تلك الاتفاقات، بالإضافة إلى التوقف عن تبادل البيانات والمعلومات السرية فيما بينهم.