أطلق وزير الخارجية سامح شكرى، بمشاركة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والمواطنة، "يالفا يوهانسون"، يوم الاثنين الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث قام الجانبان المصري والأوروبي بعقد جلسة مشاورات سياسية حول موضوع الهجرة في ١٦ نوفمبر ٢٠٢١، برئاسة كل من السيد السفير د. بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيدة هيلينا كونيج نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبى والسيد يوهانس لوشنر نائب مدير إدارة الشئون الداخلية بالمفوضية الأوروبية.
تناول حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي جميع الجوانب المتعلقة بالدخول في تعاون شامل اتصالاً بملف الهجرة. حيث أكد المشاركون في جلسة المشاورات أهمية إقامة علاقة تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي.
كما تبادل الجانبان الرؤى حول كافة الموضوعات الخاصة بالهجرة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، فضلاً عن قيام الجانب الأوروبي بتوفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
ناقش الجانبان كذلك التحديات المشتركة مثل مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الهجرة النظامية.
تم خلال جلسة المشاورات، الإشادة بالجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر ٢٠١٦، كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر عبء استضافة ملايين من المهاجرين، بما في ذلك اللاجئين السوريين.
يتطلع الجانبان في إطار وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من توطيد أطر التعاون حول هذا الملف.
عقدت الجلسة الأولى لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، وأعقبتها الجلسة الثانية في ٢٥ يونيو ٢٠١٩.