شهد اليورو تراجعا بقوة خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، بسبب مخاوف أثارتها توقعات المركزي الأوروبي بشأن استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط.
كانت لاجارد، قالت، خلال كلمتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، إنه من الغير مرجح رفع الفائدة خلال العام المقبل.
وأضافت بأن الاتجاه لتشديد السياسة النقدية سيضر بالتعافي الاقتصادي، مما يوجب الإبقاء على السياسة التسهيلية الحالية، نتج عن تلك التصريحات تسعير الأسواق وإبقاء البنك على السياسة التسهيلية المكثفة لفترة طويلة من الوقت، وعدم لحاق المركزي الأوروبي ببقية البنوك المركزية الأخرى التي بدأت في سحب التسهيلات وسط التعافي الاقتصادي العالمي وتسارع معدلات التضخم.
وفي ذلك الإطار تزداد مخاوف المستثمرين من اتجاه منطقة اليورو لإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما أعلنت الحكومة الألمانية بأنها تدرس خطة لفرض قيود على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، مما يؤدي إعادة فرض قيود الإغلاق إلى تباطؤ النمو مرة أخرى وزيادة الضغط على اليورو أمام أغلب العملات.