في إطار المباحثات حول العلاقات الثنائية بين الدولة المصرية وروسيا، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، كما أكد الرئيس الروسي حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين. 

وفي هذا السياق تواصلت بوابة "دار الهلال" مع محمد عطا الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وقال إن الدولة المصرية حرصت توفير الطاقة الكهربية خلال الفترة الأخيرة مما نتج عنه وجود فائضا يسمح بتصديره للخارج، وكذا الاكتشافات الجديدة للغاز، في ظل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لذا كان من النتاج المثمرة إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولة المصرية وروسيا، التي ستعمل بالتأكيد علي فتح آفاقًا جديدة سواء في مجالات الصناعة أو المجالات الاقتصادية. 

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحاته أن مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية تعتبر البداية نحو الحد من التغيرات المناخية، حيث كانت الاستخدامات سابقا متجهة نحو الوقود الأحفوري ثم تطورت ليصبح استخدام الطاقة الكهربية والغاز حديث العصر في مختلف الاستخدامات، لذا فإن انعقاد قمة المناخ 2022 بشرم الشيخ يمثل رسالة قوية للعالم باهتمام الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة عديمة الانبعاثات. 

وأكد "عطا" أن تلك التعاون بين البلدين يساهم بشكل كبير في توفير الأيدي العاملة المشتركة مما سيترتب عليه العديد من الإيجابيات الاقتصادية لتوفير الطاقة للمصانع العاملة في مختلف المجالات، لافتا أن تلك التعاون يمثل نقلة حقيقية في مجال الصناعة حيث اعتماده الكلي علي الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز أو الوقود الأحفوري، لذا فإن تنفيذ مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، يعمل علي سد احتياجات تكاليف المصانع من الطاقة المستهلكة، فضلا عن أن الطاقة النووية صديقة للبيئة وليس لها انبعاثات كربونية.

وأضاف أن توطيد العلاقات بين مصر وروسيا يعمل علي التعاون المثمر في مختلف مجالات الطاقة، حيث أن روسيا تعتبر عنصرا هاما في تصدير الغاز لأوروبا، كما أن مصر لديها فائضا في الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة يمكن أن تصبح الدولة المصرية مركزا إقليميا للطاقة، وكذلك في مجال القضايا الإقليمية.