قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن معظم قرارات الرقابة المالية التي صدرت اليوم بشأن تنظيم سوق المال، تستهدف تنشيط السوق، لكنها لم تمد جسور التفاهم مع المتعاملين الأفراد ولم تراعي طلباتهم بل طرحتها للمداولة.
وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" إلى أن الأصل في عملية التداول هو المتعامل، وهو الطرف الأهم، ولذا كان من الواجب حسم كل القضايا التي تتعلق بتعاملات الأفراد، إذا أردنا أن تعود المؤشرات لى المنطقة الخضراء وعودة السيولة والحراك الخاص بالبورصة.
وأضافت: القرارات بشأن المتعاملين الأفراد لا تزال ترفع شعار "الوضع على ما هو عليه"، لافتة إلى تأجيل تطبيق إجراءات الهامش ٦ شهور بسبب عدم جاهزية مصر للمقاصة، ولكن على الرغم من ذلك ستدعم المؤسسات أداء المؤشر الرئيسي للبورصة على المدى القصير، أما على المدى الطويل فالداعم الأكبر هم الأفراد وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا.
وأوضحت أن القدرات المالية لتداولات الأفراد تقلصت للغاية بسبب الخسائر المتكررة بسبب إيقاف أكواد وإلغاء عمليات والارتباك الأخير الحادث في السوق.
وانتهى اجتماع هيئة الرقابة المالية، الذي دعت إليه جميع أطرف سوق المال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمر وأيضا ضبط التعاملات في البورصة المصرية، حيث أوصى الاجتماع بالعديد من النقاط التي تهدف إلى ضبط سوق المال جاءت على النحو التالي:
1- ضرورة إلتزام شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك.
2- ضرورة عرض قواعد الشراء بالهامش على مجلس إدارة الرقابة المالية لحين انتهاء النظام الالكتروني .
3- ضرورة رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية.
4- على شركات السمسرة بتقديم دراسة مالية مع درجة المخاطر الأوراق المالية.
5- ضرورة اتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.
6- دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
7- قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
8- دراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.
9- دعوة الجمعيات المهنية لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.