تستعد مصر لاستضافة القمة الـ 21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، الثلاثاء المقبل 23 نوفمبر، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع.

 

ويعد تجمع الكوميسا من أبرز التجمعات الإقليمية في القارة الأفريقية، وهو أكبر سوق للتجارة والاستثمار، يضم نحو 21 دولة أفريقية يبلغ تعداد سكانها نحو 583 مليون نسمة.

 

دول تجمع الكوميسا

كانت بداية الكوميسا، كاتفاقية لمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة، ووقعت مصر على هذه الاتفاقية للانضمام للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999.

ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا ززيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر)، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا، فيما تقدم أوغندا وإريتريا وجزر القمر تخفيضا بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا.

مزايا الكوميسا

وتتيح اتفاقية الكوميسا عددا من المزايا للدول الأعضاء، ومنها:

• يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 583 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية.
• الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاما، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء.
• الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية ثم إطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والأحذية.
• الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.
• تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.
• تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.
• بالإضافة إلى مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا في مجال النقل والمواصلات.

 

التعاون بين مصر والكوميسا

تعتبر الكوميسا من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، حيث سجل التبادل التجاري حوالي 3 مليار دولار عام 2020، وهو ما يعادل نحو٦٠٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام نفسه والذي سجل ٥ مليارات دولار أمريكي عام 2020.

كما تحظى مصر في علاقاتها التجارية مع دول الكوميسا بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزارء أنه تعد دول الكوميسا من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

 وتحظى صادرات مصر إلى كل من دول (ليبيا، وكينيا، والسودان، وإثيوبيا، وتونس) – من أعضاء الكوميسا- بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2025، حيث قدرت بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً) أعلى نسبة من إمكانات التصدير غير المستغلة بنسبة 94.7%.