أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، نهاية الأسبوع الماضي، مناقشة مجلس النواب إصدار قانون للمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى الحكومي.
وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن تطبيق قانون التجارة الإلكترونية لضبط حركة التجارة وضمان حقوق المستهلك وعدم وجود حركة البيع العشوائي والنصب على العملاء ايضا سيكون هناك ضم جزء كبير من التجارة الالكترونية من الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مما يدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اتجاه الدولة المصرية إلى تطبيق الاقتصاد الرقمى باستخدام الميكنة الالكترونية ،كما ان قطاع التجارة الإلكترونية يوفر العديد من الفرص المباشرة والغير مباشرة وخصوصا جذب مزيد من الطلبة للعمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يعد من أهم القطاعات بعد أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لآن يكون هناك تحقيق العدالة الضريبية بين حركة التجارة بشكل عام خصوصا ضم التجارة الالكترونية الى الضرائب، و تبذل الدولة جهودا كبيرة في عمليات حصرها بشكل أكثر دقة، خصوصاً في التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، كما أن هناك خطوات رسمية التي هدفها الرئيسى ضم الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت مظلة الدولة بما يحقق النفع للطرفين ومدى الاستفادة فى تقديم الخدمات العامة كما سنتمكن من تحصيل حقوق الدولة بالكامل من جانب.
وتابع أن قانون التجارة الإلكترونية سيمنح أصحاب مشروعات الظل أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي، حقوقاً ومزايا وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لم تحدث من قبل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والتشجيع إلى دخول مجال التجارة الالكترونية وتحقيق العداله الضريبيه بين جميع اطراف حركة التجارة بشكل عام.