بحث السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبي مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومسئولي إدارات أملاك الدولة ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال ترؤس السكرتير العام للمحافظة اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراض الدولة بقنا، حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة الفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتثمين.
وأوضح أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة بلغت 47 ألفا و127 طلبا، وبلغ عدد الحالات التي تم فحصها ومعاينتها أكثر من 18 ألف طلب تقنين، كما تم تحرير 5 آلاف عقد تقنين، بينما يجري الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.
كما وجه الطيبي بتكليف رؤساء القرى وموظفيهم بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضي الدولة ضمانا لسرعة الإنجاز، وكذلك متابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز خطوات التقنين مع وضع جدول زمني للانتهاء من محاضر الفحص والمعاينة المطلوبة.
وةمن ناحية أخري، شدد الطيبي على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة لمناطق انتظار السيارات داخل المواقف، وذلك خلال تفقده لمجمع مواقف مدينة قنا، وذلك لمتابعة انتظام حركة السيارات وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المراكز.
يشار إلى أن محافظة قنا بصدد البدء في مشروع ضخم لتطوير مجمع المواقف، وذلك بتكلفة اجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وفي الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة ومنافع ري بناحية الدير والنجوع وزرنيخ ونجع الشيخ فضيل ونجع أبو حميد، وذلك في إطار تعليمات مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة.
وأوضح رئيس مدينة إسنا أن الحملة أسفرت عن إزالة 54 حالة تعد منها 20 حالة مخالفة بمساحة 2203م2 عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والأبيض، و34 مخالفة بمساحة 5 أفدنة و2 قيراط عبارة عن تعد بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.