يعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة التي يتم مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما يعد أيضا القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسنين في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فهو يحفظ ويكافئ فئة عمرية قدمت الكثير والكثير للدولة.

ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى و60 من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعد خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وعن القانون، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن القانون هو تفعيل للمادة الدستورية رقم 83 التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياه العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.

وأوضح القصبي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك كله على النحو الذي ينظمة القانون، إذن نحن أمام مادة دستورية والمؤسسة التشريعية اليوم تحول المادة 83 إلى قانون، قائلا: "الحقيقة أنني تقدمت بهذا القانون وتقدمت أيضا الحكومة بقانون مساوي وهو قانون حقوق المسنين".

وأضاف أن المسنين هم فئة من الشعب المصري التي أدت واجبها تجاه الدولة المصرية وبالتالي الدولة بمؤسساتها تقوم برد الجميل إلى من أعطى واجتهد في سبيل بناء هذه الدولة، وتقوم فلسفة القانون على تكريم المسنين بعد رحلة عطاء طويلة، وفي نفس الوقت الاستفادة من خبرات هؤلاء المسنين، وأكد القانون أن نلتزم بحماية الحقوق الواردة في الدستور.

وأشار إلى أن القانون أيضا يراعي أيضا حق المسن المعوز في الحصول على معاش وقد كفل لهم القانون مجموعة من الخدمات والمميزات التي يتمتع بها المسن داخل الدولة  المصرية، فقد أعطى القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية للأدوات والتجهيزات الخاصة بالمسنين، كما أنه أوجب أن يعامل المسنين معاملة خاصة بجميع مؤسسات الدولة المصرية، سواء المؤسسات القضائية أو في البنوك وغيرها من المؤسسات.

واستطرد قائلا: القانون كفل توفير رعاية صحية مناسبة، وأكد بموجوب إنشاء قاعدة بيانات، وخصص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة للمسنين، والقانون أعطى بعض التخفيضات في وسائل النقل المختلفة، وأكد أهمية التوعية العالمية ورفع الوعى لثقافة المجتمع بحقوق المسنين، أن تتضمن المناهج العلمية بعض الرشادات عن كيفية التعامل مع المسنين.

وتابع: تناول القانون أيضا أهمية رعاية هذا المسن سواء من المجتمع أو من الأسرة، وفي النهاية إذا لم يتوافر من يرعى المسن هنا يكون تدخل من الدولة لتوفير شخص مؤهل لرعاية هذا المسن وتحقيق طلباته، وتحدثنا أيضا عن تهيئة دار المسنين وكيف يتم إعدادها وتجهيزها بالشكل الائق للمسن.