قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقي رشوة لجلسة 24 يناير 2022.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار.

وكشفت أقوال وأدلة الشهود والإثبات بالقضية، وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول "أ.ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مساعد نائب الشركة، والثاني "س.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والثالث "ع.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، من كل من المتهمين "ك.ع" و"ه.م" و"ت.ا" بواسطة المتهمة "ش.ك" و"ح.ن" و"س.ا" و"ا.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسيير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية، بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.

واستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الأذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، "وطلب وأخذ المتهم الأول من الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة، تمثلت في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية، بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة، وهاتف محمول "سامسونج" بمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة، ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.

وطلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة والسابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.