تستعد مصر لاستضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين، بخطط طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا خلال المرحلة المقبلة، واستضافة الحدث في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة متميزة لإطلاع الأخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم إنشاؤه علي الطراز العالمي ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى. 

التجارة المصرية عالميا

وتواصلت بوابة "دار الهلال" مع الدكتورة هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى و مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، وقالت إن استضافة مصر لقمة الكوميسا ومشاركتها الفعالة تأتي بعد ما يقرب من عشرين عاما على آخر مرة عقدت بها القمة بالقاهرة، مضيفة أن استضافة مصر للقمة يعزز التجارة المصرية عالميا، ويعرض التطورات التي شهدتها البنية التحتية والمشروعات الكبيرة التي شهدتها مصر مؤخرا. 

وأضافت أن استضافة مصر لقمة الكوميسا يعمل على فتح سوق للدول الأفريقية التي يتسارع عليها دول الشرق والغرب، فضلا عن التعاون الاقتصادي في شتى المجالات منها الصناعية والزراعية والعديد من المشروعات التعدينية، لافتة إلى أن المشاركة المصرية تفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية بدول الأعضاء والعالم أجمع. 

 

زيادة الناتج المحلي الإجمالي

وتابعت الملاح إن الاستيراد والتصدير بين مصر والدول الأعضاء بالكوميسا سيعمل علي إدخال العملة الأجنبية للدولة لزيادة المعروض من العملة الأجنبية وزيادة القيمة الشرائية للعملة الوطنية المحلية، وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن مشاركة مصر بقمة الكوميسا يساعد في التكامل الاقتصادي لاستغلال الموارد الطبيعية المنتشرة بأغلب أنحاء القارة. 

وقالت إن أنظار العالم تتجه نحو الاستثمار داخل القارة الأفريقية لزيادة مواردها الطبيعية وخصوبة أرضها، وكان لمصر النصيب الأكبر من الاستثمار داخل السوق الأفريقية، لافتة إلى أن توسع مصر في البنية التحتية ساهم في سهولة حركة التبادل التجاري عن طريق الربط بطريق القاهرة كيب تاون، فضلا عن التوسع في قناة السويس التي تربط ثلاث قارات، وكذلك الربط الكهربي بين القارة الافريقية وبعض الدول العربية وكذلك قبرص واليونان وغيرها من المشورعات الضخمة.

 

القدرات التصديرية للمنتج المصري

 وقال الدكتور فرج عبدالله الباحث الاقتصادى ومدرس الاقتصاد المساعد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن استضافة الدولة المصرية لقمة الكوميسا يتخذ منحنى تعزيز القدرات التصديرية للمنتج المصري، والذي يمثل أكثر من 60% من الصادرات المصرية للـ21 دولة من دول الكوميسا، والذي يمثل ما يقارب نحو 3 مليار دولارا سنويا، كما يمثل حجما كبيرا للوزن النسبي بالنسبة للقارة الأفريقية. 

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الصادرات المصرية من الطاقة عززت موقف الدولة مع دول الكوميسا، فضلا أن أغلب دول الكوميسا تحتاج للدعم الفني أو استيراد للطاقة مباشرة، والدولة المصرية تعتبر مركزا إقليميا للطاقة مما يساعد لتسويق العشرين دولة من دول الكوميسا. 

 

نقل التجارب الدولية

وأضاف أن من أبرز الجوانب الهامة التي تحققها قمة الكوميسا، التسويق للبرنامج التنموي المصري في تلك الدول، وعلي رأسه التطورات التي شهدتها البنية التحتية في مقدمتها الطرق والمرافق العامة وغيرها، منوها أن من أبرزها طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر بتسع دول أغلبها متواجدة ضمن دول الكوميسا.

وتابع أن رؤية دول العالم للدولة المصرية كان سببا في تولي رئاسة مصر لقمة الكوميسا، كما أنه يعتبر تسويقا لبرنامج الدولة التنموي للبنية التحتية حيث أن تلك الدول في حاجة ماسة إلي نقل التجارب الدولية الناجة مثل الدولة المصرية، لافتا أن مصر تعتبر البديل الأنسب والأوفر حظا مقارنة بالهند والصين باعتبارهم من كبار المنافسين داخل دائرة التجارة الدولية. 

وأشار إلي أن دول الكوميسا تفتقد اللوجيستيات بشكل كبير، فوجود طريق القاهرة كيب تاون وعددا من الطرق التي تربط تلك الدول ببعضها، سيسهم في تعزيز من فرص التعاون للتجارة البينية، لافتا إلي أن أغلب الدول بدأت في إعادة النظر للقارة الإفريقية بعين المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة طويلة الأمد.