وقعت الحكومة الأسترالية ودبلوماسيين بريطانيين وأمريكيين اتفاقية تمهد الطريق لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية، في إطار اتفاقية أوكوس.

وذكر موقع "نيفيل نيوز" ، المتخصص في الأخبار البحرية العسكرية اليوم الاثنين ، أن توقيع اتفاقية تبادل معلومات الدفع النووي البحري خطوة مهمة أخرى في سعي أستراليا لامتلاك غواصات مسلحة تقليديًا تعمل بالطاقة النووية.

وفى السياق ، قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، إن الاتفاقية ستدفع بمزيد من المشاورات من خلال السماح للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتبادل معلومات الدفع النووي البحري الحساسة والمصنفة مع دولة ثالثة لأول مرة ، موضحا أن الاتفاق سوف يدعم أستراليا في استكمال 18 شهرا من الفحص المكثف والشامل للمتطلبات التي يقوم عليها تسليم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية".

وستتمكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة من مشاركة معلومات الدفع النووي البحري مع أستراليا، وهو ما لا يمكنهما القيام به مع أي دولة أخرى، في تحديد المسار الأمثل للحصول على طريق تعمل بالطاقة النووية لتشغيلها من قبل البحرية الملكية الأسترالية.

ومن خلال الوصول إلى المعلومات التي توفرها هذه الاتفاقية، إلى جانب عقود من الخبرة البحرية التي تعمل بالطاقة النووية ، ستكون أستراليا في وضع يمكنها من تحمل المسؤولية والموثوقية لهذه التكنولوجيا".

يشار إلى أنه تم طرح الاتفاقية اليوم أمام البرلمان الأسترالي للنظر فيها من قبل اللجنة الدائمة المشتركة للمعاهدات ، وتخضع الاتفاقية أيضًا للعمليات المحلية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

يذكر أنه في 16 سبتمبر الماضي أعلن رئيس وزراء أستراليا ورئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن شراكة أمنية ثلاثية معززة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أكوس " ، وهو ما تضمن استحواذ أستراليا على ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية. 

وأثار القرار غضب فرنسا التي كانت قد شاركت بعمق في برنامج لتسلح أستراليا بغواصات تعمل بالديزيل، حيث قامت شركة بناء السفن الفرنسية Naval Group بتصميم الغواصات. 

ووصل التوتر بين الحلفاء الأربعة إلى درجة أن باريس استدعت سفيريها في أستراليا والولايات المتحدة ، في حين تم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، إلا أن العلاقات مع أستراليا لا تزال معقدة.