المتنطعون

 بعض الشخصيات العامة أصبحت «جملة غير مفيدة».. تستميت فى الدفاع عن التدنى والابتذال والمهرجانات «الهابطة».. التى تضر الذوق العام.. وتخدش حياء الأسر المصرية.. ليس هذا فحسب.. بل هؤلاء نزعوا من أجسادهم «غدة» الصالح العام واعتبارات مصلحة البلاد والعباد.. وترويج الافتراءات من باب «التنطع».. وتطبيق مبدأ «القارونية» الرخيصة.. وتشويه الجمال والإنجاز والرقى.. إنه جنوح نحو القبح. دفاع مستميت عن الابتذال والتدنى.. و«قارونية» رخيصة.. وأكاذيب ومزاعم.. تجافى الواقع والحقيقة المتنطعون القطاع الخاص المصري.. قطاع وطنى مخلص من الدرجة الأولي.

 وهناك الكثير من رجال الأعمال الحريصين على مصلحة الوطن.. يتفانون فى العمل وتقديم نموذج فريد وعظيم للاستثمار المصرى والمشاركة الفاعلة فى بناء هذا الوطن.. والمشهد على مدار السنوات الماضية فى ملحمة البناء والتنمية حافل بمئات من رجال الأعمال الوطنيين والشركات المصرية من القطاع الخاص العريق الذى يمثل طبقا لدراسة أجراها وأعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء شريكا فاعلا مع الدولة والحكومة فى بناء هذا الوطن حيث يساهم بنحو 72٪ من الناتج المحلى ويستوعب حوالى 87.4٪ من إجمالى العمالة..

والحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية تعمل على الدوام على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز تواجده وإتاحة الفرص الكاملة للمشاركة الفعالة فى بناء الدولة وضخ الاستثمارات وتوفر أيضا مناخا جيدا للاستثمار فى أجواء من الأمن والأمان الاقتصادى والاستقرار المالى والمتحفزات القوية وتكافؤ الفرص بل وتفتح ذراعيها وتتيح الفرص الثمينة من خلال المشاركة فى مشروعات أنجزتها الدولة بالفعل ولا نحتاج للاستغراق فى استخراح تراخيص أو ترفيق للمنطقة وتتحملها الدولة عن رضاء وطيب خاطر وتتوالى الدعوات لرجال الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة فى جميع المشروعات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص فى كل المناسبات والافتتاحات واللقاءات على التأكيد على الدور الوطنى للقطاع الخاص وتوفير احتياجاته.. والفرص التى تناسبه ودعمه وتشجيعه وتوفير كل المقومات والمشروعات وأن يكون شريكا فاعلا فى مسيرة البناء والتنمية وهناك أكثر من 2000 شركة وطنية تشارك فى المشروعات القومية سواء الطرق أو البنية الأساسية والتحتية وكافة المجالات والقطاعات وحتى مشروع تنمية وتطوير الريف المصرى الذى أطلقته مبادرة «حياة كريمة» يعتمد فى الأساس على الصناعة الوطنية والشركات المصرية.

الدولة تريد فقط الاشراف والتأكيد على الجودة وحسن سير العمل والانتهاء من المشروعات المحددة وفقا للتوقيتات الزمنية المخططة بالإضافة إلى جودة التنفيذ طبقا لأعلى المعايير والمواصفات.

الدولة تنظر وتهدف إلى مشاركة الجميع فى رأس المال الوطني.. وتسعى لتحقيق أهداف وتطلعات وآمال المصريين كشعب عظيم يستحق الحياة الكريمة والتخفيف عن معاناته طوال العقود الماضية.. الدولة أيضا تصيغ مشروعاتها بنظرة استشرافية للمستقبل.. وتقبض على أموالها بحيث توجه إلى ما يخدم حياة ومصالح وتطلعات الناس.. ولعلنا نتذكر ما كان يحدث فى العقود الماضية عندما كان تنفيذ المشروعات يستغرق سنوات طويلة.. وكانت الشركات تتمتع برفاهية الوقت..

وكانت التكلفة اضعاف واضعاف التكلفة الحقيقية وكانت أراضى وأملاك الدولة مستباحة ومرتعا للفساد فهذه الأرض والأملاك.. هى ملك للشعب وتمثل موردا رئيسيا لتوفير الخدمات للمصريين.. وهناك رجال أعمال حصلوا على شركات وربما أذكر فى قطاع الاتصالات من مال الدولة ولم يدفعوا فيها شيئا.. وسددوا من خلال قروض من البنوك الوطنية وتيسيرات لم تكن فى الخيال.. واثروا وأصبحوا مليارديرات.. وفى النهاية باعوا هذه الشركات وأقاموا أفرع لها فى دول أجنبية.

الغريب ان من يتحدثون عن القطاع الخاص من بعض رجال الأعمال أمام إعلام أجنبى.. لم يراعوا المصلحة الوطنية أو اعتبارات الصالح العام فمن الواضح ان هذه «الغدة» لم تعد موجودة وأصبحت «غدة» الطمع والجشع وسعار المال هى الغدة النشطة فى أجسادهم.. لا يتورعون من تشويه وترويج مغالطات وأكاذيب لا تمت للواقع بصلة لمجرد المكايدات وجنون المال والعظمة.. ومثل هؤلاء أقاموا عشرات المصانع خارج مصر وأصبحت أعمالهم فى مصر قاصرة على إنتاج الابتذال والتدنى والعرى والدفاع عن القبح وإقامة مهرجانات السُكر والعربدة والخلاعة التى أثارت اشمئزاز المصريين.. فما يضر هؤلاء الارتقاء بالذوق العام وترسيخ الفضيلة والاحترام والحفاظ على كيان المجتمع والرقى بلغة الخطاب والغناء وتقديم الفن المحترم وليس السوقى فى مهرجانات لا تقدم إلا الفن الهابط والغناء الرديء بلغة أقل ما توصف بالسوقية.

لا أدرى لماذا أقدم مثل هؤلاء من بعض رجال الأعمال على التشويه والمغالطات وهل يريدون العودة إلى العشوائية والفوضى ومناخ الفساد والانتهازية وأكل قوت وموارد وأراضى المصريين.. والتسبب فى بطء وتلكؤ المشروعات التى تدر الخير والنفع وتصلح من أحوال وحياة الناس وتدفع بالاقتصاد المصرى إلى المقدمة وجذب الاستثمارات فالدولة تفتح ذراعيها وأحضانها وتشجع القطاع الخاص وتسعى إلى الشراكة العادلة التى تحقق أهداف الوطن فى بناء دولة قوية وقادرة ترتكز على الشفافية وتوفير الاحتياجات والمشروعات الإستراتيجية للشعب فى دولة زاخرة بالفرص والمناخ الآمن والتشريعات والتيسيرات التى شهد لها القاصى والداني.. دولة تحقق نموا رغم الجوائح والمتغيرات والصدمات والتضخم العالمي.

ماذا يضير هؤلاء أن تطمئن الدولة على أموال الشعب.. وتبنى وتعمر وتنمو وتتقدم.. وتتوثق من جودة مشروعاتها ومن التكلفة الحقيقية لها ومن تنفيذها وفقا لأعلى المعايير والمواصفات وفى التوقيتات المحددة بدلا من رفاهية ضياع الوقت فى دولة تسابق الزمن من أجل هذا الشعب.

الحكومة تجتمع منذ أيام من أجل تعزيز مشاركة ودعم القطاع الخاص وتدرك انه يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.. وتدرك إدراكا كاملا بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص وتعترف بوجود تحديات هيكلية تحد من دوره فى الاقتصاد الوطني.

الدراسة التى قدمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص وسيتم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة بمزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص للنهاية.

الدراسة تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد الوطنى من واقع الخبرة الدولية. الحقيقة نحن أمام افتراءات ومزاعم لا أدرى ما الهدف منها إلا التشويه والمكايدات.. وياليتها على الساحة المحلية ولكن فى الإعلام الأجنبى بما يعكس غياب الضمير الوطنى والحرص على مصالح البلاد والعباد.. فهل نحن أمام غرور «قارون» أم جنون الثراء والمال الذى جاء من «دم الدولة وحق الشعب» على مدار العقود الماضية.. نحن أمام علامات استفهام أو حالة غريبة وشاذة من التنطع والخروج على المألوف لم نعهدها فى مواطن المفترض انه مصرى وطني.. أصبح يمثل «جملة غير مفيدة» فى تسويق الابتذال والتدنى والاضرار أيضا بمصلحة الدولة وشعبها من خلال خزعبلات وادعاءات.. فليس هناك من على رأسه ريشة فى هذا البلد خاصة ان شركات هؤلاء تستحوذ على الكثير من المشروعات الوطنية تنفيذا وهى مشروعات عملاقة.. وكان الأحرى بهم أن يقولوا على الأقل الحقيقة أو أن يكون كلامهم فى غرف ومكاتب «صناع القرار» الوطنيين إذا كانت النوايا حسنة أو حتى فى الإعلام الوطنى إذا كانت هناك مطالب لكن الخروج ببجاحة وعدم إدراك للمسئولية الوطنية فهذا هو القبح بعينه.

ليس لدينا ما يجعلنا نتوارى أو يمنعنا أن نقول «للأعور أنت أعور فى عينه» وأقلامنا لا ترتعش وليس هناك من يكسر عينها بشيء.. فمصر أعز وأغلى من أى مصالح أخرى فإذا كانت الحياة تهون من أجلها.. فهل يمكن أن نسكت؟ أم نواجه من أخطأ فى حقها فهناك من قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أن تبقى وتحيا كريمة.. فما بالنا من يفتئت على الحقيقة والواقع ويخرج أمام وسائل إعلام دولية ليشوه ويفترى كذبا على الدولة.

السؤال المهم.. ماذا لو استسلمنا للأكاذيب والافتراءات والرغبات المريضة للتكويش والنرجسية وغرور المال والثروة.. هل كنا تمكنا من تحقيق هذه النجاحات والإنجازات التى شهد بها العالم وأعرق وأكبر منظماته ومؤسساته الدولية الاقتصادية.. هل كنا نجحنا فى بناء الاقتصاد المصرى القوى الواعد القادر على تحمل الصدمات ومجابهة الأزمات.. وهل هناك من يريد أن يفرض علينا ما لا يتناسب مع مصلحة الوطن أو تنفيذا لتطلعات وأطماع و«هلاوس» شخصية. الدولة المصرية لا يستطيع أحد المزايدة عليها والواقع يؤكد ذلك.. وتدعم وترحب وتفتح أحضانها وذراعيها للقطاع الخاص بل وتقدم كافة الفرص والتعزيزات له لأنه قطاع وطنى يشكل عصب الاقتصاد الوطني. تحيا مصر