تصدر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإغلاق المعاهد الدينية وتحفيظ القرآن الكريم ومراكز الثقافة الإسلامية، والطعن على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بعدم الدستورية.

وجاء في الدعوى رقم 49218 لسنة 70 قضائية أن وزيرة التضامن أصدرت قرارًا في 23 مارس الماضي رقم 164 لسنة 2016 بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية.

وفور صدور القرار تم تعميمه على مديريات الشئون الاجتماعية بمختلف المحافظات، ما أدى إلى خلق حالة من الغضب الشعبي لعموم المسلمين داخل القطر المصري خاصة أن عموم المسلمين في مصر ممن لم يتوافر لهم إمكانية الالتحاق بالأزهر الشريف فيلجأون لتلك المعاهد والمراكز لحفظ كتاب الله ودراسة أمور دينهم، من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة من الأزهر الشريف، وعلى أيدي متخصصين من علماء الأزهر الشريف.