طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وممارسة اختصاصاته بالإفراج عن كل مقبوض عليه دون وجه حق أو محجوز في مكان غير مخصص لذلك، طبقًا للقانون وتنفيذ قانون العفو العام على من ينطبق عليه.
وقال عقيلة في كلمة أمام أعيان وشباب بوهديمة ورابطة نادي الأخضر وأعيان قبائل الحرابي والمرابطين والتبو وشباب برقة: «رغم مرور مدة طويلة لانتهاك كل القيم الدستورية والقانونية والسياسية بل والأخلاقية فإن الوطن في حاجة إلى أبنائه المخلصين لانتشاله من محنته وإنقاذه من مصير يُساق إليه لتدميره وضياع مستقبله وجعله رهينة بيد السماسرة».
وأضاف عقيلة: «أصبح الطريق واضحًا لا تخطئه عين، وقد فرضت الظروف تعرية الكثيرين وأصبح المال الفاسد يُدار لتولية فلان وإبعاد علان ».
وأشار عقيلة إلى أن ثورة 17 فبراير على أمل بناء دولة القانون والمؤسسات دولة تقوم على دستور يكفل حقوق متساوية في إدارتها وتسيير دفتها لمكونات الوطن الأساسية وبناء ديمقراطية حقيقية تعتمد على تاريخ وتجارب وقيم المجتمع.