أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى رقم 51503 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال لبنك قطر الوطني التابع لجهاز المخابرات القطرية.
واختصم طارق محمود رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية، وأكد في دعواه أن هذه الصفقة مهددة للأمن القومي والاقتصاد المصري وبتاريخ 31/12/2012 وبتعلميات مباشرة من المعزول محمد مرسي الصادر ضده أحكام نهائية بالتخابر لصالح دولة قطر ضد الدولة المصرية تمت عملية بيع البنك الأهلي سوستيه جينرال لبنك قطر الوطني الذي تديره المخابرات القطرية رغم أنه في ذلك التاريخ كان البنك وقبل بيعه توجد به حسابات لجهات سيادية مصرية بالإضافة لبعض الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية وضباط الشرطة والجيش.
وأضاف محمود أن عملية البيع المشبوهة شابها مخالفات قانونية عديدة من الناحية السياسية والاقتصادية مكنت تلك الإمارة من التحكم في الاقتصاد المصري من خلال هذا البنك المملوك لتلك الإمارة والتي دأبت على تقديم الدعم المادي لأغلب الحركات المتطرفة والإرهابية على مستوى العالم خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وتحديدًا مصر التي اكتوت بنار الإرهاب والتي كانت تلك الإمارة والتي تمتلك هذا البنك بموجب صفقة مشبوهة هي المحرض الرئيسي والممول الرئيسي لتلك العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من الشهداء المصريين.