أعلنت نقابة المحامين أن النقيب العام سامح عاشور تواصل مع رئيس محكمة استئناف قنا بشأن بروتوكول تحصيل الضريبية على "القيمة المضافة" المبرم مع وزارة المالية، فرض الحظر القائم على قيد المحامين للدعاوى دون سداد الضريبة، حيث كان قد طبق خلال الفترة القليلة الماضية إجراء بعض الموظفين بتحصيل الضريبة من المحامين أنه لم يتم رفع أية دعاوي بالمحكمة إلا بعد سداد الضريبة واستلام إيصال بالسداد.
ووجه النقيب العام خطاب لرئيس استئناف قنا، مرفقا به صورة طبق الأصل من البرتوكول، حيث قرر المستشار رفع الحظر وعدم فرض تطبيق تحصيل الضريبة، والالتزام بالبروتوكول الموقع الذي ينص على وجود موظف تابع لوزارة المالية في حالة تحصيلها من قبل الراغبين، وأصبح محامو قنا يقدمون دعواهم مباشرة دون سداد الضريبة بالنقابة كما كان تطلب الضرائب.
وأكد نقيب المحامين أنه طبقاً للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس لايوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، حيث أبلغ النقيب العام الفرعية بعدم تحصيل أية مبالغ لصالح الضرائب، وأن المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك.