كتب: إسلام أحمد  

واصلت قوات مديرية أمن القاهرة، عمليات هدم المحال التجارية بشارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا؛ تمهيدا لإزالتها لاستكمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنقاق، بعد التفاوض مع أصحاب المحال على إجلائهم مقابل الحصول على تعويضات مالية مناسبة.

 واستلم عدد من الملاك الشيكات المالية فور تسليم المحال، وسادت حالة من الاستياء على أوجه العشرات من العمال بتلك المحال لتشريدهم من العمل.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بإشراف اللواء حسني زكي، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال، يرافقه اللواء عصام شبل مدير مرافق القاهرة لإزالة 31  محلا تجاريا وشقة سكنية بمنطقة بولاق أبو العلا لتنفيذ محطة مترو "ماسبيرو".

  واصطف عشرات المجندين بمحيط المحال وقاموا بفرض كرون امني وقاموا بإغلاق جزئي لشارع 26 يوليو المتجه لمنطقة الإسعاف حيث فوجئ أصحاب المحال التجارية بقوات الأمن ومسئولي هئية القومية لمترو الأنفاق يطالبونهم بتسليم محالهم التجارية للحصول على شيكات التعويضات.

 وعلى الفور استجاب 7 من أصحاب المحال التجارية وقاموا بتسليم محالهم خالية ورفض البعض الآخر تسليم المحال وقاموا بالاختفاء عن أعين الأجهزة الأمنية لرفضهم الحصول على المبلغ المحدد.

 "الهلال اليوم" رصدت الحالة التي انتابت أصحاب المحال من الحزن حال قيامهم بإخلائها من البضائع المتواجدة بها منهم من جلس عشرات الباعة أمامها شاردي الذهن لفقدانهم مصدر رزقهم  الوحيد  والبعض الآخر أخذ يبحث عن فرص عمل جديدة بالمحال الأخرى المتواجدة بالشارع، حيث أجمع عدد من أصحاب المحال التجارية بشارع 26 يوليو أن التعويض الذي قررته الحكومة لا يتناسب مع الأسعار الفعلية بالمنطقة وتتراوح مبلغ التعويض عن المتر بـ 7 آلاف جنيه للمستأجر 20 الف للمالك، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المنفعة العامة ولكنهم يريدون العدالة في توزيع التعويضات المالية المناسبة.

 

يقول سامي زارع أحد الملاك المتضررين: إن الحكومة تعرض عليهم مبلغ هزيل مقابل سعر المتر الذي لا يتناسب مع السعر الفعلي بالمنطقة الذي يقدر بـ 40 الف جنيه للمتر مشيرا إلي مصدر رزقه الوحيد قد حرم منه بعد سنوات طويلة في هذه المنطقة الحيوية.

 

وجلس عبد الرحمن سعد أحد العاملين بشارع 26 يوليو أمام محل الملابس الذي كان يعمل به منذ أكثر من 10سنوات وقال: إن البلد يحتاج منا التكاتف والتضحية للنهوض بها من تلك الأزمة، مضيفا أن هذه المشاريع التي تتبناها الدولة ناجحة وتعود بالربح المثمر علي الجميع وطالب الحكومة بسرعه إنشاء المول التجاري بمحيط محطة المترو الجديدة لتسكين العمال وأصحاب المحال المنزوع ملكيتها.

 

أما محمد سيد، وقف ينظر بحسرة لمحله التجاري الذي قضي بداخله وقتا طويلا من عمره ويتساءل "هشتغل ايه وفين" وانفجر كالبركان وقال مبلغ التعويض أقل كثير من قيمة التعويضات "إحنا مش عاوزين تعويضات تحتاج مكان بديله وطالب الحكومة بالنظر اليهم بعين الاعتبار وتخصيص أماكن لهم داخل المول المرتقب إنشاؤه بالقرب من محطة المترو الجديدة .

 

بينما كان الملاك والمستأجرون يستلمون الشيكات المالية الخاصة بالتعويضات دخلت عجوز صارخة في وجه موظفي هيئه مترو الأنفاق الذين يصرفون التعويضات: "أنا مصرفتش تعويض إنتوا أخدتو المحل اللي بيصرف على اليتامى.. حرام عليكم".. وبسؤال أحد الموظفين عن عدم صرف المقابل المادي للسيدة مقابل المحل التجاري الخاص بها أكد أنها لم تقدم الأوراق اللازمة التي تفيد باستئجار المحل مشيرا إلي أنه بمجرد إعدادها الأوراق الرسمية سيتم تقدير التعويض.