يعتزم الادعاء العام في كلا من واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إنه قبل ملايين الدولارات من حكومات أجنبية أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الإثنين، بأن الادعاء العام فى واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند يقولان إن ترامب انتهك الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، ونكث بوعده بالفصل بين مصالحه العامة و مصالحه التجارية الشخصية.
وقالت الصحيفة إن ترامب أبقى على ملكيته لشركته، ويتلقى تقارير دورية بشأن وضعها.
ونقلت الصحيفة عن كارل راساين، المدعى العام لقطاع كولومبيا( واشنطن العاصمة)، القول " نحن سوف نقيم الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ الخطوات الكافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه سوف تكون أول دعوى من نوعها ترفعها منظمات حكومية.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال المضي في الدعوى القضائية، فان راساين وبريان فروش، المدعى العام لولاية ميريلاند، يعتزمان طلب نسخ من العائدات الضريبية الشخصية لترامب. ويشار إلى أن هذه القضية قد تصل للمحكمة العليا.
وكانت منظمة مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق في واشنطن قد تقدمت بدعوى في يناير الماضي في محكمة اتحادية أمريكية، تتهم خلالها ترامب بانتهاك الحظر الدستوري على استفادة المسئولين الأمريكيين ماليا بأي صورة من الصور من حكومات أجنبية.
وبعد تقديم هذه الدعوى، قالت منظمة ترامب وهي شركة تكتل دولية أمريكية إن الرئيس الأمريكي تخلى عن أي مشاركة في إدارة أعماله التجارية.