• التاجوري: سيعزز من الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا
• بشاي:  أفريقيا تعد صندوق الكنز المغلق 
• رجال الأعمال المصريين والأفارقة: استضافة مصر للكوميسا يفتح الطريق أمام القطاع الخاص

 

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة القمة الحالية من فعاليات دول تجمع شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، من رئيس دولة مدغشقر، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع.

والجدير بالذكر أن مصر وقعت في يونيو 1998 على اتفاقية الانضمام إلى السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، والتي تستهدف إعفاء من الرسوم الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء، وتولت رئاسة الكوميسا للمرة الأولى في عام 2001.
 

وساهم تجمع الكوميسا بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.6 مليار دولار، وتستحوذ مصر على قيمة صادرات إلى دول التجمع بنسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، حيث تعد أهم الصادرات المصرية مواد البناء مثل الحديد والصلب، والأسمنت، وأيضا المنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية، والصناعات الغذائية، و السكر والزيوت والشحوم، والأرز و الفواكه و الخضروات، بعض المنتجات الهندسية.

أهم الواردات المصرية من الكوميسا

وبلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، وأهم بنود الصادرات إلى دول الكوميسا اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور، والبن والشاي، والتبغ، وأيضا الثمار الزيتية السمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.

يعزز من الصادرات المصرية

ومن جانبه قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تولى مصر رئاسة الكوميسا للمرة الثانية بعد مرور 20 عاما، سيعزز من الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، فهي ضمن خطوات مصر نحو رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف التاجوري في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن رئاسة مصر للكوميسا ستدعم القارة الأفريقية وترفع حجم التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية، لذا نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الرئاسة ونتمنى له مزيدا من التقدم في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وفتح أسواق جديدة في الخارج لزيادة نسبة التصدير للخارج.

 

 

يعزز تصدير المنتجات المصرية للدول الأفريقية

وفي نفس السياق قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رئاسة مصر للكوميسا للمرة الثانية بعد 20 عاما، سيعزز تصدير المنتجات المصرية للدول الأفريقية، فهي تساعد للوصول إلى معدل صادرات 100 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذه الرئاسة تعطي مصر القوة والجدارة عن الحديث عن التجارة، بجانب التوسع في التصدير.

وأضاف بشاي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أفريقيا تعد صندوق الكنز المغلق سيفتح باب تسويق المنتجات المصرية للدول الأفريقية بشكل كبير وواسع، فهي الجوكر لمصر، خاصة في ظل العلاقات الأمنية الجيدة في الدول الأفريقية، مؤكدا أن رئاسة مصر للكوميسا يخدم القطاع التجاري والتصديري وأيضا الاستثماري، كما تساعد على تصدير منتجات "صنع في مصر" بقوة إلى الأسواق الأفريقية.

فرصة لتصدير المنتجات المصرية

 وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن رئاسة مصر لمجموعة الكوميسا يأتي استكمالا للنهج الذي وضعته القيادة السياسية المصرية في الاهتمام بكافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية والسياسية للقارة الافريقية، الأمر الذي انعكس تماما على شكل وأداء التقارب المصري الافريقي وبات رجل الشارع الأفريقي، لديه الثقة في قدرة الدولة المصرية وقيادتها على إعادة صياغة النموذج الافريقي بالتعاون العادل مع كافة الشركاء.

وأضاف الشرقاوي، أن أهمية تجمع الكوميسا اقتصاديا تنحصر في زيادة حجم التعاون التجاري وزيادة حجم الصادرات وتنوع دول المصدر للمنتج الأساسي وخلق البديل الأقرب للسلع الأولية والخامات بحيث تكون فارقة في الأسواق الافريقية عوضا عن أسواق أخرى، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق البعد الاقتصادي مع دول الكوميسا حيث إن القراءات تؤكد ان اسواق دول الكوميسا لديها فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية تصل إلي 3.5 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030 علاوة على الوضع الحالي البالغ 3 مليار دولار والذي يمثل 60% من حجم التبادل التجاري المصري مع القارة الافريقية.

وأكد الشرقاوي على نداءه إلى رجال القطاع الخاص بضرورة استغلال هذه الفرصة وأن استضافة هذه القمة سيفتح المجال للفرص بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن مازالت تستطيع  تصدير لخمس دول فقط من 21 دولة في الكوميسا بنسبة 94% أو بـ 2.5 مليار دولار وهى ( ليبيا - كينيا -  اثيوبيا -  السودان - تونس ).

وعن أبرز الصادرات التي تحتاجها دول الكوميسا، أوضح أن على رأس قائمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا ستكون السكر بأنواعه - الأسمدة الفوسفاتية والأوزونية وبعض الحاصلات الزراعية المتخصصة بالإضافة إلي الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، مطالبا بضرورة العمل على تعزيز الواردات من دول الكوميسا حيث يوجد مواد وسلع أولية عديدة في دول الكوميسا نحتاج إليها في مصر وهذا هو الطريق الامثل والافضل والانسب لاختراق العديد من الأسواق وزيادة الصادرات وتعزيز التواجد المصري.

وأشار الشرقاوي إلى جهود الحكومة المصرية بشأن تعزيز التبادل التجاري مع الجانب الأفريقي ومنها دعم كافة فعاليات وأنشطة اتفاقية التجارة البينية، مع تطبيق برنامج جسور للتجارة العربيه والافريقيه وتوفير حوافز وتحمل أعباء للشحن الافريقي وثم عمل واتخاذ إجراءات عديدة بشأن حل مشاكل النقل مثل ان شاء طرق القاهرة-تاون، كذلك العمل في تطوير الموانئ الأفريقية وتعزيز فكرة التعاون في إقامة مناطق لوجستية في بعض الدول الساحلية لخدمة تجمعات الدول الحبيسة في الكوميسا.

وحول ما يطلبه القطاع الخاص في دول الكوميسا من هذا الاجتماع المرتقب، أعرب الشرقاوي عن دور دعم التوسع في إنهاء الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الحكومات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تتحول رقميا وتفتح المجال أمام شركات أخرى ناشئة للعمل في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والانتاج الحيواني، مع ضرورة تضافر الجهود للتصدي للتجارة الغير مشروعة وإنقاذ وتطبيق القوانين التجارية وتوحيد اللوائح وضبط المعايير بين دول الأعضاء.

وأكد أن دول الكوميسا بحاجة إلى التوسع في تبادل الخدمات في مجالات الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة وتسهيل تسجيل لتجاره الادويه ونقلها بين دول الكوميسا، وكذلك العمل مع دعم دور المرأة في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وفتح فرص أمام مشروعات المرأة من رائدات الأعمال في دول الكوميسا، واخيرا ازاله المعوقات فعلياً فيما يتعلق بالتعريفه الحكومية والرسوم  المنشأ والاعتراف المتبادل بين الدول.