أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمالية ومصرف لبنان المركزي ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ومن بينها زيادة التعرفة مقابل الاستهلاك وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلًا.
جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، لبحث شؤون قطاع الكهرباء في لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الطاقة والنائب نقولا نحاس والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وشدد فياض على أن زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، موضحا أنه بدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيعتمد المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل.
وأضاف فياض أن اللجنة ستبحث أيضا آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، من ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، واولويات الدفع.
واتفق المجتمعون على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات الثلاث من 2020 وحتى 2022، كما تم الاتفاق على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم.
وأشار إلى أن المجتمعين بحثوا في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها استيراد الطاقة والغاز والتجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمسائل المالية، سواء بخصوص التحويل من الليرة إلى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين ولموزعي الخدمات ولمشغلي المحطات.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى موضوع مساندة كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بإزالة التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع.