بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى القضائية التى تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.
 

وقد حضر المحاميان شوقي السيد ومنصف سليمان عن المستشار يحيي الدكروري وطلبا التدخل هجوميا في الدعوى والإذن بإدخال رئيس مجلس الدولة في الدعوى، كما طلبا المحاميان إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017.
 

وكان محمد حامد سالم، المحامي، قد أقام الدعوى التي حملت رقم الدعوى 1286 لسنة 2017 ، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية استبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.
 

وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعين نجل "الدكروري"، يوسف يحي راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004 ، وهو الأمر الذي يتعارض مع مباديء النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والداه على حساب شخص أخر أكثر كفاءة.
 

وقالت الدعوى أن نجل المستشار دكروري ، أقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 إدارية عليا طعنا على تخطيه في التعيين في إحدى الوظائف القضائية وصدر الحكم بالرفض وحيث أن مجلس الدولة هو المختص بنظر طعون التخطي في التعيين بالمناصب القضائية وقد قصر نظر الطعون على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وهو ما يعد إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وحيث أن المستشار يحي الدكروري قد شارك في هذه الدائرة برفض مئات الطعون والحكم بالأحقية لأعداد قليلة وظل راضيًا عن ذلك دون أن يحرك ساكنًا وهو يعلم أن نجله في منصب قضائي بتقدير مقبول دور أكتوبر.