كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز، والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الألمانية الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، من خلال قانون الاستثمار الجديد، لاسيما صناعة “السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود”.
وأكد الوزير – على هامش جلسات المنتدى المصري الألماني المنتعقد اليوم - أن الحوافز تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة .
واشار إلى ضرورة التنسيق فيما يخص توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.