بدأت نيابة أمن الدولة العليا، إجراءتها مع رئيس جامعة دمنهور وآخرين في اتهامهم بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوه، وكلفت الجهات بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات إن الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه، وجاءت مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
- عقوبة الرشوة
نصت المادة ١٠٣ "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.