يخضع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الخميس المقبل إلى استجواب، عن مصدر الثروة الكبيرة لعائلته. وهي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء للتحقيق على يد أي جهاز أمني، وهو في منصبه.

وأكد مكتب شريف اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء تلقى مذكرة استدعاء من فريق التحقيق المشترك الذي شكلته المحكمة العليا للنظر في مزاعم الفساد التي طالته بعد تسريب ما عرف بأوراق بنما الخاصة بعمليات فساد. وأشار إلى أن شريف سيحضر المقابلة معه الخميس.

ونفى شريف ارتكابه أي مخالفة للقانون في مزاعم وجهت لأفراد عائلته باستخدام شركات المعاملات الخارجية “الأوفشور”، لشراء شقق فخمة في حي راق في لندن. وشدد شريف على أن عائلته جنت ثروتها بشكل قانوني.
وفي إبريل توصلت المحكمة العليا إلى أنه لا أدلة كافية لإقالة شريف من منصبه استناداً إلى أوراق بنما، لكنها أمرت بمزيد من التحقيقات.

ويضم فريق التحقيق المشترك أفراداً من وكالات أمنية مدنية، مثل وكالة التحقيق الاتحادية، ومن الأفرع العسكرية النافذة بينها وكالة المخابرات المشتركة.
ووفق الاستدعاء فقد طلب فريق التحقيق المشترك من مكتب شريف "جميع المواد، والوثائق والتسجيلات ذات الصلة" للمقابلة في مكتبه في العاصمة إسلام أباد، الخميس.

وإذا تمكن شريف من تخطي تداعيات التحقيق، فإن استطلاعات الرأي تُشير إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو 2018.