في إطار إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة طرح من 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة، قبل نهاية السنة المالية الجارية، قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، إن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة يعد أحد الآليات المهمة التي يتم الاعتماد عليها لتنشيط البورصة، من خلال جذب مستثمرين جدد وسيولة جديدة، ما يحرك المياه الراكدة داخل السوق عبر زيادة أحجام التداول، علاوة على زيادة رأس المال السوقي للبورصة، من خلال زيادة عدد وقيم الأوراق المالية.
وأكد في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن البورصة المصرية حاليًا في أمس الحاجة إلى محفزات جديدة، يكون لها انعكاسًا إيجابيًا على عودة المستثمرين بقوة مرة أخرى إلى السوق، فطرح أجزاء من 6 شركات من قطاع الأعمال العام في البورصة، سيكون لها مفعول السحر في جذب عدد لا بأس به من المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد العاديين، لثقتهم في إدارة هذه الشركات وما تحققه من نجاحات على أرض الواقع.
وتابع بأن هذا الطرح سيعكس رغبة الدولة في التزام شركاتها بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، باعتبارها متطلبات أساسية لقيد الشركات في البورصة، وسيكون للطروحات الحكومية المزمع تنفيذه خلال العام الجاري انعكاسًا إيجابيًا على تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، ليواصل تراجعه، ويصل للمعدل المستهدف هذا العام والمقدر بنحو 6.3%.
وأضاف أن سيطرة البنك المركزي على التضخم وبقاؤه عند المستوى المستهدف بالرغم من موجة التضخم العالمية، سيعزز من تنافسية البورصة، كوعاء استثماري مهم جدًا وجاذب جدًا، كما أن هذه الطروحات الحكومية سيكون لها انعكاسًا إيجابيًا مهم جدًا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علاوة على زيادة رؤوس أموال الشركات واجتذاب تكنولوجيات حديثة ومتطورة، في ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة في البنية المعلوماتية والرقمية.