تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة والتوسع في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي في كافة أنحاء مصر، منها مشروع المليون ونصف فدان ومشروع الدلتا الجديدة، ولتنفيذ هذه المشروعات آليات ضرورية من بينها توفير الأسمدة التي هي أحد العناصر الأساسية في التوسع وزيادة الإنتاجية.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر، حيث أكد خبراء أن هذه التوجيهات تستهدف ضمان توفير الأسمدة للسوق المحلي، حيث إن إنتاج مصر من الأسمدة يكفي لاحتياجاتها، لكن جاءت المتغيرات العالمية والممثلة في ارتفاع أسعار الغاز لتلقي بظلالها على السوق المحلي.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية. 

وقد تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

 

حجم الإنتاج المصري من الأسمدة

وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ نحو 5 ملايين طن وهي كمية في حد ذاتها كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، مضيفا لأنه في الآونة الأخيرة حدثت مشكلات في توزيع الأسمدة نتيجة أن ارتفاع أسعار الغاز عالميا أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الزيادة أدت إلى الضغط على الكمية المنتجة محليا وقامت الشركات بتصدير جزء كبير من هذه الكمية ما أدى لحدوث اختناقات في السوق المحلية، مضيفا أن الدولة المصرية تلزم الشركات المنتجة للأسمدة بتسليم 55% من حصتها للحكومة مقابل حصولها على الغاز الطبيعي المدعم.

 

وأشار إلى أنه نتيجة للأزمة الأخيرة فرضت وزارة الزراعة على الشركات المنتجة أن تقدم خطابا للوزارة يفيد تسليمها للحصة المطلوبة منها في مقابل الحصول على الغاز الطبيعي المدعم، مضيفا أن الدولة المصرية تستهدف التوسع في إنتاج الأسمدة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي مصنعا لإنتاج الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر لإنتاج الكيماويات الوسيطة.

 

وأضاف أن الرئيس السيسي افتتح أيضا مصنعا آخرا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وهناك اتجاها للتوسع في إنتاج الأسمدة لتغطية متطلبات السوق المحلي والتصدير، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يجري من خلال مشروعات ضخمة وكبيرة من أهمها مشروع المليون ونصف فدان الذي يتم في 8 محافظات هي الجيزة وقنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

 

وشدد على أن المشروع يعتمد على 85% من المياه الجوفية و15% من مياه نهر النيل، وكذلك مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية سيناء الذي يستهدف استزراع 500 ألف فدان اعتمادا على مياه محطة المجسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس السيسي سبتمبر الماضي.

قرارات وزارة الزراعة

وفي وقت سابق، أصدر السيد القصير وزير الزراعة، عدة قرارات بشأن ضبط منظومة الأسمدة في مصر، منها إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي نسبة تعادل 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

وقررت الوزارة أيضا إلزام الشركات بضخ نسبة الـ10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى، وإلزام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.

 

مقترحات لتطوير منظومة الأسمدة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعات الحيوية بجامعة السادات، إن مصر تحتاج أسمدة مركبة وهي أسمدة NPK، تحتوي على عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، موضحا أن مصر تنتج أسمدة أحادية أو الأزوتية بمعدل 24 مليون طن، واستهلاك السوق المحلي من المزارعين من 8 إلى 10 أطنان سنويا، وهي توزع على الأراضي الزراعية.

 

وأوضح سالم، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار الأسمدة ارتفعت خلال الأيام الماضية من 160 جنيها لـ240 جنيها للشيكارة، موضحا أنه يجب وضع خريطة سمادية لمصر، فاحتياجات التربة في محافظة أسوان تختلف عن احتياجات المنوفية، بسبب تغير طبيعة التربة والخصوبة والعوامل المناخية وغير ذلك.

 

وطالب بالتوسع في استخدام الأسمدة المركبة التي تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها النبات، وذلك للتوسع في الرقعة الزراعية، مضيفا أن مصر تحتاج سنويا 13 مليار جنيها لاستيراد السكر من الخارج في حين أن الاهتمام بالأسمدة المركبة للقصب سيتم توفير هذا المبلغ، لأن تلك الأسمدة تزيد من إنتاجية الفدان.

 

وشدد على ضرورة التوسع في استخدام الأسمدة المركبة لأنها تسهم أيضا في زيادة قيمة الصادرات المصرية، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي ناشد مصر باستخدام تلك الأسمدة، مؤكدا أن الأراضي المستصلحة في مصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليون فدان تستهدفها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لا تحتاج للأسمدة الأحادية ولكن الأسمدة المركبة عليها عناصر مخلبية وهي الحديد والزنك والمنجنيز ومادة عضوية خالية من مسببات الأمراض، للتخلص من مشاكل أمراض التربة، وهو اقتراح تقدم به للجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في مشروع مستقبل مصر.