رصد مؤشر باروميتر الأعمال المصرية فى إصداره الجديد تقييم أداء 120 شركة وتوقعاتهم بخصوص الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2017، والتى تشير بشكل عام إلى تراجع التأثيرات السلبية لتحرير سعر صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلي.
ولكن لا يعنى ذلك أنه ليس هناك أثار سلبية لايزال تأثيرها مستمرا، حتى الآن أهمها استمرار تكاليف الانتاج والتشغيل.
ويرى المؤشر الذي يصدر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك حالة من التفاؤل الحذر لدى مجتمع العمال نتيجة اتحاذ الحكومة بعض الإجراءات الإصلاحية منها تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.
وبنى المؤشر تفاؤله بناء على تقديرات البنك المركزي التي رصدت تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 7 مليارات دولار فى الربع الأول من العام المالى 2016-2017، وكذلك بناء على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من "يوليو- 2016 حتى مارس 2017"، إلى 273 مليار جنيه بما يعادل "8% من النتاج المحلي الإجمالي"، مقابل 9.4% من النتاج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ورصد تحسن فى جميع مؤشرات الأداء للنشاط الاقتصادي للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فتعكس نتائج تقييم الأداء للشركات الكبيرة ارتفاع مؤشري الإنتاج والمبيعات المحلية وانخفاض مؤشر المخزون السلعي، فى الربع محل الدراسة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي ومعدلات استغلال الطاقة الانتاجية مدفوعا بالأساس بنمو الطلب وزيادة الاستهلاك المحلى.
ورصد المؤشر في أداء الشركات الكبيرة بانخفاض أسعار المدخلات خلال الربع "يناير-مارس 2017 " مقارنة بالربع السابق متأثرة في ذلك بتباطؤ الأسعار العالمية فضال عن اتباع سياسة الإحلال محل الواردات، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار المنتجات النهائية. غير أن هذا الانخفاض في أسعار المدخلات مازال أدنى من القيمة المتوسطة، في حين شهدت الأجور ارتفاعا خلال الفترة المذكورة، ويمكن إرجاع ذلك إلى الزيادة السنوية في الأجور والتي تتم عادة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.