تبدأ الحكومة، اعتبارا من الأربعاء المقبل، حظر دخول المواطنين للمقار والمصالح الحكومية، إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على لقاح كورونا أو إجراء إختبار "pcr".
وكانت الحكومة، أعلنت في أكتوبر الماضي، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، معلنة أن البديل المتاح لغير الراغبين في تلقي لقاح كورونا إجراء تحليل "بي سي آر" أسبوعيًا.
وأشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، إلى أن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة تحليل "بي سي آر" على نفقته الخاصة، مؤكدًا أن بعض الجهات قد تطلب الفحص مرتين أسبوعيًا.