أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التي تم استردادها منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات في هذا الشأن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها و إزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل المهلة التي تحديدها في هذا الشأن.
وشدد شعراوى على ضرورة عدم التهاون فى إزالة أي تعديات على أراضى الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهماها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.
و ثمن وزير التنمية المحلية الجهود التى يقوم بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال جميع الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وطالب الوزير جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات و سرعة إستغلال تلك الأراضى المستردة في الموجة الـ18، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.