قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 9 متهمين صادر ضدهم جميعًا، حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 18 يناير للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، بحضور مصطفى أحمد ذكري وكيل النائب العام، وحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
نُسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.