علق الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية ، على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلا: "نحن أمام مؤتمر مهم وإن لم يأت بجديد ولم نسمع الحقيقة كاملة ربما لأسباب فنية تخص مجريات التحقيق، وكنت متوقعا أن قاسم الأعرجي لن يقدم الحقائق كاملة، لكن بالنسبة لنا فإن الأدلة واضحة، حيث يوجد جهات داخلية وخارجية لها بصمة في عملية الاغتيال ، وفي كل الحالات فان أياد داخلية هي من قامت بهذه العملية، وعلينا أن نحترم إجراءات اللجنة".
وأضاف العزاوي "إن تلك الجهات الداخلية تملك مجموعات مسلحة لديها القدرة على تصنيع طائرات مسلحة، وهذا ليس خفيا على أحد، فهناك جهات في اليمن، سوريا، لبنان، تصنع مثل هذه الطائرات، ولست مستغربا أن تصنع في العراق".
وتابع : "هي عملية اغتيال واضحة، والحقيقة واضحة بالنسبة الجهات العراقية، وهي تعمل على كشف المنفذين لهذه العملية، وهم في تقديري أكثر من 3 ويمكن القول إن إخفاء الأسماء لأسباب سياسية داخلية وأيضا لأسباب دولية، وإيران تتلاعب الآن بالمجتمع الدولي الذي يريد أن يرى حل للملف النووي الإيراني، وحل لأزمة سوريا وأزمة لبنان واليمن، وكل هذه الملفات بيد ايران".
ورد الدكتور رائد العزاوي خلال لقاء عبر قناة العربية الحدث على تصريحات زعيم مليشيات العصائب قيس الخزعلي حول استغلال محاولة اغتيال الكاظمي لإثارة فتنة بين العراقيين، قائلا "أن العراق يعيش في حالة فتنة حقيقية منذ قيام هذه المليشيات باستهداف السفارات والمطارات، وهي العامل الأول في زعزعة الأمن القومي العراقي، ونحن في فتنة منذ أن قامت تلك المليشيات بتهريب السلاح إلى أطراف خارج البلاد، نحن نعيش في فتنة نعم، وسبب هذه الفتنة جميعاً حتى لا نلقي الخطأ على شخص أو جهة واحدة، لأننا تركنا المجال لهذه الجهات المسلحة لأن تشارك في الانتخابات، بينما كان من المفترض أن نلجأ إلى قانون الانتخابات الذي يمنع تلك المليشيات من المشاركة ، وهذا خطأ كلنا مشاركين فيه.
وبين العزاوي أن السيد الكاظمي راجل لا يبحث عن الثائر ويتعامل بكل مهنية مهينة في حادثة الاغتيال لنصل إلى الحقيقة، وهو لا يريد أن تجر البلاد إلى متاهات ولا يسعى إلا للحفاظ على دماء العراقيين.
وأشار إلى أن ربط مسألة اغتيال الكاظمي بالواقع السياسي ما بعد الانتخابات، نرى أن تولية كاظمي لرئاسة الوزراء كانت مطروحة عليه من قبل، عرض عليه الأمر عام 2018 ورفض، ثم في ما بعد استقالة عادل عبد المهدي عقب ثورة تشرين، لكن السيد الكاظمي لم يوافق على رئاسة الوزراء إلا بموافقة الجميع، الجميع قوة سياسية، لكنه تحمل مسؤولية كبيرة عام ٢٠٢٠م ، وتحمل مسؤولية وضع العراق الاقتصادي والأمني والصحي، وتحمل تداعيات أزمة كورونا في العراق، والأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها العراق، والكاظمي لديه مقبولية لدى القوى السياسية الوطنية وأيضا في الشارع العراقي، ولديه مقبولية إقليمية ودولية، وهو الأكثر حظا لرئاسة الوزراء مرة أخرى.