وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في مجموعه.

ومن المقرر أن تتم الموافقة النهائية، في جلسة قادمة، ويستهدف مشروع القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كان المجلس وافق أمس على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة.

وجاءت الموافقة أمس عقب مناقشات كبيرة من قبل أعضاء المجلس وإجراء تعديلات على بعض المواد، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار .

يهدف مشروع القانون بتطبيق نص المادة (21) من الدستور، إلى تشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.