قالت الحكومة، إن عودة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، سوف يترتب تدويل مضيق تيران بما يجعل السعودية طرفا، وهذا الأمر سيتيح المجال لمصر أن تتحرر من التزاماتها مع إسرائيل، فيما يتعلق بحرية الملاحة وفقًا لاتفاقية السلام.
وأضافت خلال تقرير أحالته إلى مجلس النواب، لتوضيح الاستفسارات الخاصة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، أن هذا الاتفاق سيعيق حرية الملاحة أمام السفن الإسرائيلية في خليج العقبة، باعتبار أن السعودية غير ملتزمة دوليًا بإعطاء حق المرور العابر للسفن الإسرائيلية، كما هو قائم بين مصر وإسرائيل، وفقًا للمادة (5) من اتفاقية السلام عام 1979، وكذلك لا يمكن أن تمر خطوط الملاحة البحرية إلا من غرب جزيرة تيران من أمام شرم الشيخ، بما سيجعل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة الملاحة مستحيلة.