قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحسن الملحوظ وفقًا للمؤشرات المتعددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء الدكتورة سيما بحوث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ لبحث عدد من الموضوعات المهمة حول تمكين المرأة وجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين، ومبادرة (حياة الكريمة)، وخطة تنمية الأسرة والشراكة للمساواة بين الجنسين.
وأضافت السعيد أنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، فقد حققت مصر قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي، بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني، مستعرضة أبرز الخطوات المتخذة بمجال حماية وتمكين المرأة.
وأشارت إلى اتخاذ عدد من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة المصرية والتي أثمرت في محاربة قضايا مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة، لافتة إلى ما تم إعلانه يوم المرأة العالمي لعام 2021، حيث وافق مجلس الدولة المصري لأول مرة على تعيين العديد من النساء في المجلس.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.
وتناولت الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، حيث انضمت مصر في أوائل عام 2020؛ بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي، منوهة بأنه تم زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى برنامج (تكافل والكرامة) وارتفاع عدد المستفيدين منه من 60 ألف أسرة عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021 معظمهم من الإناث، وأن بطالة الإناث انخفضت من 21.4% في 2018 إلى 17.7% في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكدة تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.
كما استعرضت مبادرة (حياة كريمة) والتزام مصر بتسريع مسار التقدم، حيث أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد؛ بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية، موضحة أن المبادرة تتم على مدار 3 سنوات وتستهدف 58% من إجمالي سكان مصر بمبلغ يتجاوز 45 مليار دولار بمعدل 700 مليار جنيه مصري.
وحول مشروع تنمية الأسرة، أكدت السعيد تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين، بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
وتناولت خطة العمل الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، حيث أن الركائز الأساسية لها تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن (18 - 45)، وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات، بجانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني، ورقمنة النظم الصحية للوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات، مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني، مثل سن الزواج وزواج الأطفال.
وحول الشراكة للمساواة بين الجنسين، أشارت الوزيرة إلى مشاركة وزارة التخطيط في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان (استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر)، حيث أن البرنامج يغطي عددًا من القطاعات تتضمن (التعليم - الصحة - الحماية الاجتماعية - المياه والصرف الصحي والنقل) والتي تأتي خلالها قضية "تمكين المرأة" كقضية شاملة.
وأكدت حرص مصر على الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خاصة للمرأة، مشيرة إلى التخطيط لبناء رأس مال بشري يشمل إعادة تأهيل جميع الكوادر الحكومية من الذكور والإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات التنفيذية النسائية والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي 300 سيدة من القيادات النسائية المصرية، لافتة إلى إطلاق برنامج القيادات النسائية التنفيذية الأفريقية في يناير 2019، وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، وخاصة الدول الأفريقية في مجال تطوير وبناء قدرات المرأة.
وأعربت السعيد عن استعداد الحكومة لإطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، مؤكدة التطلع إلى تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 والتنمية الوطنية للأسرة ومشروع (حياة كريمة).